الفيدرالية المغربية
لناشري الصحف تحتج على رفض 69 ملفا وتتهم اللجنة المؤقتة بـ”استئصالها” من مجلس
الصحافة
.
اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اللجنة
المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة بالسعي إلى “استئصالها” من
تمثيلية الناشرين، بعد رفض 69 ملفا من أصل 74 ملفا قدمتها مقاولات صحفية منضوية
تحت لوائها للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
ووصفت الفيدرالية في بيان شديد اللهجة قرار اللجنة
بأنه “مجزرة للتعددية” معتبرة أن ما جرى يعكس بحسب موقفها توجها نحو “الهيمنة على
مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة والتحكم في تكوينها”.
وبحسب رواية الفيدرالية كانت اللجنة المؤقتة قد
قبلتها في مرحلة أولى باعتبارها منظمة مهنية مستوفية للشروط القانونية للمشاركة في
عملية انتداب ممثلي الناشرين، قبل الانتقال إلى فحص ملفات المقاولات الصحفية
التابعة لها.
وقالت الفيدرالية إنها أعدت 74 ملفا للمشاركة في
العملية، وإن الملاحظات الأولى للجنة همت ستة ملفات فقط اعتبرت في حاجة إلى
استكمال بعض الوثائق.
وأضافت أنها سارعت إلى استكمال الوثائق المطلوبة
زوال الأحد 7 شتنبر قبل أن تتوصل مساء اليوم نفسه، وبعد مغادرة فريقها مقر اللجنة،
بإرسالية جديدة تفيد بأن 69 ملفا تحتاج إلى استكمال وثائق إضافية في اليوم ذاته.
واعتبرت المنظمة المهنية أن هذا التطور يطرح
علامات استفهام بشأن تدبير عملية دراسة الملفات، خصوصا أن فريقها وفق البيان، ظل
بمقر اللجنة إلى ما بعد الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه.
وقالت إن رئيسها راسل رئيس اللجنة المؤقتة ملتمسا
مهلة يومين لاستكمال المطلوب، إلى جانب تعيين مخاطب رسمي لتوضيح الملاحظات
المتعلقة بالملفات لكنها أكدت أنها لم تتلق جوابا عن طلبها.
وأضافت الفيدرالية أنها واصلت رغم ذلك استكمال
الوثائق المطلوبة، وأودعت صباح وزوال الاثنين 8 شتنبر وثائق إضافية تخص نحو 60
مقاولة من أعضائها وحصلت على وصل إيداع بشأنها.
غير أنها قالت إنها فوجئت لاحقا بقرار يحمل تاريخ
اليوم نفسه يعتبر خمس مقاولات فقط من أعضائها مستوفية لشروط الانتداب مقابل رفض 69
ملفا.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه النتيجة تعيد بحسب
تعبيرها إحياء ما وصفته بـ”مخطط الهيمنة” على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، وربطت
ذلك بالسجال السابق حول القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
واعترضت الفيدرالية كذلك على طبيعة الملاحظات التي
قالت إن اللجنة اعتمدتها لاستبعاد عدد من الملفات، مشيرة إلى أن جانبا منها يتعلق
بأداء واجبات الضمان الاجتماعي أو بوثائق تقول إنها كانت موجودة بالفعل ضمن
الملفات المقدمة.
كما اعتبرت أن بعض المقاولات جرى استبعادها بسبب
ملاحظات مرتبطة بصحفي واحد رغم توفرها بحسب البيان، على العدد المطلوب من
الصحافيين حتى بعد استثناء المعني بالملاحظة.
وأوردت الفيدرالية ضمن المؤسسات التي قالت إن
ملفاتها لم تقبل صحفا ومؤسسات إعلامية من بينها “العلم” و”لوبينيون” و”البيان”
و”بيان اليوم” و”الحركة” و”الأيام” و”الأيام 24″ و”اليوم 24″ و”المنتخب” و”لوديسك”
و”يا بلادي” و”النهار”، إلى جانب صحف من الأقاليم الجنوبية ومقاولات صحفية جهوية.
وأثارت المنظمة المهنية أيضا مسألة استفادة عدد من
المقاولات التي رفضت ملفاتها من الدعم العمومي، معتبرة أن ذلك يطرح من وجهة نظرها،
تناقضا بين استيفائها شروطاً للاستفادة من الدعم وبين اعتبارها غير مستوفية لشروط
المشاركة في انتداب ممثلي الناشرين.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها
ستتصدى للقرار “بكل قواها” داعية الفاعلين المعنيين بحرية الصحافة ودمقرطة
المؤسسات إلى التحرك ضد ما وصفته بمحاولة فرض نموذج مهيمن داخل مؤسسة التنظيم
الذاتي.
وتضع هذه التطورات عملية انتداب ممثلي الناشرين
أمام جدل جديد بشأن التعددية والتمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا مع
حديث إحدى أبرز الهيئات المهنية في القطاع عن استبعاد 69 ملفا من أصل 74 تقدمت بها.
وفي المقابل يعكس البيان في هذه المرحلة رواية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وموقفها من عملية الانتداب، في انتظار ما قد
تقدمه اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة من توضيحات بشأن
أسباب رفض الملفات والمعايير التي اعتمدتها في البت فيها.
