حادثة داخل حلبة امتحان رخصة السياقة.. هل المسؤولية تقع على الممتحن أم المدرب أم صاحب مؤسسة تعليم السياقة؟
بقلم: آدم أبوفائدة
تطرح حوادث السير التي قد تقع داخل حلبة امتحان رخصة السياقة بالمغرب سؤالاً مهماً حول المسؤولية القانونية، خصوصاً عندما تكون السيارة تابعة لمؤسسة لتعليم السياقة، ويكون على متنها المترشح والممتحن، وقد يكون مدرب السياقة حاضراً أو غير حاضر حسب ظروف الاختبار.
وتكتسي هذه المسألة أهمية كبيرة بالنسبة لمؤسسات تعليم السياقة والمدربين والمترشحين، لأن تحديد المسؤولية لا يمكن أن يتم بمجرد القول إن الحادث وقع أثناء الامتحان، وإنما يتطلب النظر في كيفية وقوع الحادث، ومن كان يقود فعلياً، ومن ارتكب الخطأ، ومن كانت له سلطة التحكم في السيارة، إضافة إلى وضعية التأمين والحراسة القانونية للمركبة.
وتوضح المعطيات الرسمية المتعلقة بامتحان رخصة السياقة أن الاختبار يهدف إلى التأكد من قدرة المترشح على التحكم في المركبة واحترام قواعد السير، بعد استفادته من التكوين النظري والتطبيقي.
هل يتحمل المترشح المسؤولية؟
إذا كان المترشح هو الذي يقود السيارة لحظة وقوع الحادث، فقد تكون أفعاله أو أخطاؤه محل تقييم من طرف الجهات المختصة. لكن ذلك لا يعني تلقائياً أنه يتحمل وحده المسؤولية المدنية أو الجنائية، لأن وضعية المترشح أثناء الامتحان تختلف عن وضعية سائق حاصل على رخصة سياقة ويقود سيارته بشكل عادي.
ولهذا ينبغي تحديد ظروف الحادث بدقة، خصوصاً إذا كان المترشح قد قام بالمناورة بناءً على تعليمات الممتحن.
وماذا عن الممتحن؟
الممتحن مكلف بإجراء الاختبار وتقييم أداء المترشح، ولا يمكن اعتبار مجرد وجوده داخل السيارة دليلاً آلياً على تحمله مسؤولية أي حادث.
لكن إذا أثبت التحقيق أن الحادث كان نتيجة تعليمة أو تدخل أو تصرف من طرف الممتحن ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادث، فإن مسؤوليته يمكن أن تكون محل بحث وتقييم من طرف الجهات المختصة.
هل يتحمل مدرب تعليم السياقة المسؤولية؟
وجود مدرب تعليم السياقة في السيارة لا يعني تلقائياً أنه المسؤول عن الحادث. فالمسؤولية ترتبط بالوقائع الفعلية وبمن كان له دور في وقوع الضرر.
وتختلف الحالة بين حادث وقع أثناء حصة تدريبية تحت إشراف المدرب، وحادث وقع أثناء امتحان رسمي يكون فيه المترشح خاضعاً لإجراءات الاختبار وتحت إشراف الممتحن.
وقد سبق أن أثيرت أمام المختصين قانونياً مسائل تتعلق بمسؤولية مدرب السياقة والحوادث التي تقع بسيارات التعليم، ما يؤكد أن تحديد المسؤولية يحتاج إلى دراسة ظروف كل حادث على حدة.
وماذا عن صاحب مؤسسة تعليم السياقة؟
صاحب المؤسسة أو مديرها لا يصبح مسؤولاً شخصياً عن كل حادث يقع بسيارة المؤسسة لمجرد أن السيارة في ملك المؤسسة.
غير أن وضعية مالك المركبة، والحراسة القانونية لها، وعلاقة السائق بالمؤسسة، والتأمين، كلها عناصر يمكن أن تدخل في تحديد المسؤولية المدنية والتعويضات. وقد أكدت اجتهادات قضائية مغربية أن مسألة الحراسة القانونية للمركبة والمسؤولية المدنية مرتبطة بظروف استعمال السيارة ومن كانت له سلطة فعلية عليها.
الخلاصة
الجواب القانوني الأدق هو: لا توجد قاعدة عامة تقول إن الممتحن أو المدرب أو صاحب المؤسسة يتحمل المسؤولية تلقائياً في كل حادث يقع داخل حلبة الامتحان.
فالمسؤولية قد تكون مدنية أو جنائية أو تأمينية، وقد تختلف من حالة إلى أخرى، ويتم تحديدها بناءً على محضر الحادث، وشهادات الأطراف والشهود، وطبيعة المناورة، وتعليمات الممتحن، ودور المدرب إن كان حاضراً، ووضعية السيارة والتأمين، وما يخلص إليه التحقيق والجهة القضائية المختصة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى توضيح قانوني ومهني أكبر لمؤسسات تعليم السياقة، خصوصاً بشأن المسؤوليات أثناء الامتحان العملي داخل الحلبة، ومن يتحمل الأضرار المادية أو البدنية في حال وقوع حادث.
السؤال المطروح:
إذا وقع حادث داخل حلبة امتحان رخصة السياقة، وكان المترشح يقود سيارة مؤسسة تعليم السياقة بحضور الممتحن، فمن يتحمل المسؤولية فعلياً؟ وهل يتكفل التأمين بالأضرار مهما كان الطرف المتسبب؟
هذا الموضوع يستحق توضيحاً رسمياً من الجهات المختصة، حمايةً للمترشحين والمدربين والممتحنين وأرباب مؤسسات تعليم السياقة على حد سواء.
