* –

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 06 يوليوز 2026 القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.22 بتاريخ 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026).
ويكتسي صدور هذا القانون التنظيمي دلالة دستورية بالغة الأهمية، إذ يشكل تتويجا لمسار تشريعي طويل قطع محطات متعددة، وترجمة فعلية لالتزام وزارة العدل الثابت باستكمال تنزيل الأوراش الدستورية الكبرى، ولا سيما إخراج الآليات المؤسساتية التي أقرها دستور المملكة لسنة 2011 إلى حيز الوجود والتطبيق. ولذلك، ظلت الوزارة تعتبر إخراج هذا القانون التنظيمي إلى الوجود أولوية استراتيجية ضمن أولوياتها التشريعية، باعتباره حلقة أساسية في مسلسل البناء الدستوري والمؤسساتي لبلادنا، وترجمة لمقتضيات الفصل 133 من الدستور الذي ظل، منذ صدور الوثيقة الدستورية، رهين تفعيل تشريعي، وهو ما تحقق اليوم بصدور هذا القانون التنظيمي.