مدارس تعليم السياقة تنتفض دفاعًا عن كرامة المهنة وترفض محاولات “تفريغها” من مضمونها.
بقلم: آدم أبوفائدة
تشهد منظومة تعليم السياقة بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد، في ظل احتجاجات واسعة قادها مهنيون ومدربون ضد ما وصفوه بمحاولات “تسطيح” المهنة وتقليص دورها التكويني والتأطيري. وأكد عدد من الفاعلين في القطاع أن الإجراءات المقترحة مؤخرًا قد تمس بجودة التكوين وتفرغ شهادة السياقة من قيمتها الحقيقية.
ويرى المهنيون أن مدارس تعليم السياقة لا تقتصر مهمتها على تلقين مهارات تقنية بسيطة، بل تضطلع بدور أساسي في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية، وتأهيل السائقين نفسيًا وسلوكيًا قبل منحهم رخصة القيادة. كما عبّروا عن تخوفهم من توجهات قد تسمح بتجاوز مسار التكوين المعتمد، أو تقليص عدد حصص التدريب، ما قد ينعكس سلبًا على مستوى السلامة في الطرقات.
وفي هذا السياق، شدد عدد من المدربين على أن المهنة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والدعم، بدل اتخاذ قرارات أحادية قد تضر بمصالح العاملين فيها. كما طالبوا بفتح حوار جاد مع الجهات الوصية، يراعي مصلحة المتدربين ويحافظ على كرامة المدربين، ويضمن في الوقت ذاته تطوير القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانب آخر، أشار مهنيون إلى أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من تحسين ظروف العمل داخل مدارس تعليم السياقة، وتوفير التكوين المستمر للمدربين، واعتماد آليات مراقبة شفافة تضمن جودة التكوين. كما دعوا إلى إشراكهم في صياغة القرارات التي تهم مستقبل المهنة، بدل فرض تغييرات مفاجئة دون استشارة أهل الاختصاص.
وتبقى مسألة السلامة الطرقية في صلب هذا النقاش، حيث يؤكد المختصون أن أي تهاون في جودة التكوين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المواطنين. وبين مطالب الإصلاح ورفض التهميش، يظل قطاع تعليم السياقة في انتظار حلول متوازنة تضمن استمراريته وتحافظ على دوره الحيوي داخل المجتمع.
