وعلم من مصادر مطلعة أن قرار الإعفاء جاء عقب استجوابات مطولة خضع لها كل من رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، داخل مقر وزارة التعليم العالي، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية.
وتتعلق الوقائع بفضيحة فساد شابت ملفات التسجيل في سلك الماستر بكلية الحقوق، حيث تم اعتقال أستاذ جامعي يشتبه في تورطه بتسجيل عدد من الموظفين والمحامين في سلك الماستر، عن طريق المحاباة ودون احترام المعايير القانونية المعمول بها. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود تلاعبات في لوائح الطلبة المقبولين، وهو ما فتح الباب أمام شبهات الزبونية واستغلال النفوذ.