أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة مراكش، أخيرا، ثلاثة رؤساء سابقين لجماعة تكوكة بإقليم تارودانت، وقضت بالسجن لمدة سنتين في حق الرئيسين السابقين (ب.ل) و(م.ل)، مع سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما.
وأدانت المحكمة مقاولين كانت الجماعة قد تعاقدت معهما لتنفيذ مشاريع تنموية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، أحد هؤلاء المقاولين يشغل حاليا منصب رئيس الجماعة، وقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بدفع تعويض مدني إجمالي قدره 100 ألف درهم لكل واحد منهم، أما المتهم الرابع (م.أ) فقد تم إسقاط الدعوى القضائية ضده نتيجة التقادم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن تورط المسؤولين في تبديد المال العام وتزوير وثائق رسمية لصالح عدد من المقاولين المحظوظين، إذ تضمنت هذه المخالفات تفويت صفقات مشبوهة دون الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، في خرق واضح للقانون.